تاريخ النشر : الأثنين, أكتوبر 30th, 2017
رمز الخبر:5010

الجزيرة… دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الوطني الكوردي بتهم “الإرهاب”

اشتراك
الأرشيف

 

بيان بخصوص رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا, إبراهيم برو, بتهم خطيرة

تلق مركز الديمقراطية لحقوق الإنسان في كوردستان خبر رفع دعوى قضائية من قبل “النيابة العامة لمحكمة الدفاع عن الشعب” التابعة للإدارة الذاتية في منطقة الجزيرة, ضد رئيس المجلس الوطني الكوردي وسكرتير حزب يكيتي الكوردي, إبراهيم برو, باتهامه بتهم خطيرة تتعلق بالإرهاب و غيرها.

الدعوى,التي تم نشرها اليوم الاثنين 30/10/2017, تتضمن اتهامات موجه لابراهيم برو, من تشكيل كتائب مسلحة للهجوم والتعاون مع جبهة النصرة الارهابية للهجوم على مناطق كوردستان سوريا, و أيضا توجيه تهمة الخيانة له و القيام بأعمال إرهابية بقتل المدنيين, و أخيرا تهمة تحريض الشعب ضد قوات الـYPG و ” الأسايش” ونظام “الإدارة الذاتية” و “اللغة الكوردية” و الأخطر تهمة “إثارة النعرات الطائفية ومحاولة إحداث الشروخ بين شعوب شمال سوريا المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي”.

إننا في مركز الديمقراطية لحقوق الإنسان في كوردستان, في الوقت الذي نشجب فيه و نستنكر بأشد العبارات سياسة الانتقام من شخصيات سياسية و معارضة في كوردستان سوريا و محاولة تشويه سمعتهم من خلال اتهامهم بتهم خطيرة كهذه, و هذا ما يذكرنا بمحاكم أمن الدولة للنظام السوري, حيث نفس التهم المشتركة التي كانت توجهها محاكم أمن الدولة لمعارضيها و خصوصا الكورد, تم توجيهها لابراهيم برو أيضا, و هي تهمة ” إثارة النعرات الطائفية ” المادة 285 من قانون العقوبات السوري.

الدعوى التي تقدمت بها ” النيابة العامة” ضد السيد ابراهيم برو, المنفي منذ 14/08/2016 بقرار من “الإدارة الذاتية” في الجزيرة, لا تحتوي على أي سند قانوني واضح بحيث يمكنها من الاستناد عليه لتوجيه هذه التهم الخطيرة له, ناهيك ان “النيابة العامة” لم تأي بأي دليل ملموس, إنما كل ما تم ذكره كان عبارة عن اتهامات تفتقر للدلائل و تخوين لجهة سياسية معارضة و النيل منها من خلال التركيز على منصبه السياسي.

إننا في مركز الديمقراطية لحقوق الإنسان في كوردستان نعتبر أن هذه المحكمة (محكمة الدفاع عن الشعب/ محكمة الإرهاب) غير شرعية,وبالتالي فإن جميع قراراتها أيضا غير قانونية, وخصوصا أنها تناقض ” ميثاق العقد الاجتماعي “للإدارة الذاتية التي تنص في المادة /72/ بانه لا يجوز احداث المحاكم الاستثنائية او الخاصة, وكما انها تتناقض مع المبادئ الاساسية لاستقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1985 و خصوصا البند الخامس منه والذي ينص على أنه ” لايجوز إنشاء هيئة قضائية،لاتطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية”.

 

يجدد المركز استنكاره توجيه هذه التهم للسيد إبراهيم برو دون أي سند قانوني و بشكل مخالف لكل القوانين المحلية و الدولية و يعتبرها في سياق الانتقام السياسي, و نُحمّل الإدارة الذاتية و بالدرجة الأولى لحزب الاتحاد الديمقراطي(PYD) كونه المتحكم بزمام الأمور جميعها في الإدارة, المسؤولية الكاملة عما قد يحصل للمذكور أي مكروه , و ندعوا إلى ضرورة إلغاء هذه المحاكم الاستثنائية و اللاقانونية و الالتزام بالعهود و المواثيق الدولية و بناء نظام يحترم سيادة القانون و الكف عن سياسة الاستبداد.

 

مركز الديمقراطية لحقوق الإنسان في كوردستان
هانوفر/ألمانيا
30/10/2017