تاریخ ارسال خبر: ی, بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۵
کد خبر:13895

مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان: در رابطه با بازداشتیهای قره سقل، تنها دادگاه صالح میتواند رأی بدهد

اشتراک‌گذاری

 

ماف نیوز: حکم دستگاه قضایی حکومت ایران در ارومیه که طی آن یک شهروند اشنویه‌ای به اعدام و شش تن دیگر به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند، ناعادلانه تلقی شد.

 

مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، حکم صادره از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه برای هفت شهروند اشنویه‌ای را ناعادلانه تلقی کرده و خواهان آزادی این افراد شد.

بیانیه این مرکز در پی آمده است:

وجدانهای آگاه و سازمانهای حقوق بشری!

 دادگاه انقلاب ارومیه، هدایت عبدالله‌پور را به اعدام، حاصل عزیزی را به ٢۵ سال حبس، محمدظاهر فرامرزی را به ٢٠ سال حبس، یعقوب بااکرام را به ١۵ سال حبس، جلال مسروری را به ١۵ سال حبس، کمال مسروری را به ١١ سال حبس و صدیق بااکرام را به ١٠ سال حبس محکوم کرد که اتهامات آنها “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران” عنوان شده است.

احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب ارومیه برای این هفت شهروند کُرد اهل روستای “قره سقل” از توابع شهرستان اشنویه به هیچ وجه نمیتواند عادلانه باشد؛ چون این افراد از حق دفاع از خود در برابر ادعاهای دستگاههای امنیتی، محروم بوده اند.

در نیمه ی اول سال جاری، درگیری میان پیشمرگه‌های حزب دمکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران در روستای “قره سقل” اشنویه روی داد که طی آن شش تن از پیشمرگه‌های حزب دمکرات جان باختند و شماری از نیروهای سپاه کشته و زخمی شدند. آن زمان حزب دموکرات اعلام داشته بود که پیشمرگانشان در گذر از منطقه، در کمین نیروهای سپاه افتاده اند. با این وجود جمهوری اسلامی، دهها تن از شهروندان غیرنظامی را به اتهام همکاری با این افراد، در اشنویه بازداشت و شکنجه کرد.

مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، موضوع را به اطلاع سازمانهای حقوق بشری بین الملل رسانیده و خواهان آزادی این افراد است.

در حملات سپاه به این روستا، منازل مسکونی ویران شدند. اهالی این روستا هم متحمل ویرانی شدند و هم کسانی که مخالفان حکومت ایران از جنب دیوار منزل آنها نیز عبور کرده اند، با برخورد شدید دستگاههای امنیتی و نظامی ایران و همچنین احکام شدید حبس و اعدام مواجه شدند. 

کمااین که اعتراف گیری از طریق شکنجه های شدید فیزیکی و روحی، یکی از روشهای متداول این نیروها برای سرکوب است.

بار دیگر خواهان آماده سازی مقدمات آزادی این افراد و یا برگزاری دادگاهی صالح هستیم. چه این که عدم تعهد ایران به حق‌ دفاع افراد در مقابل ادعای دستگاههای امنیتی، نقض صریح قوانین حقوق بشری مانند اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است که ایران هم در ذیل آن امضا کرده است.

مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان

۱۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی